مقابله هدفمند با مفاسد و جرایم اقتصادی بر اساس برنامه
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۲۰۰۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه دشمن وزارت اقتصاد و خزانه داری خود را به وزارت جنگ علیه کشور ما تبدیل کرده است، گفت: باید هدفمند با مفاسد و جرایم اقتصادی مقابله شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سردار حسین رحیمی در وبینار رؤسای پلیس‌های امنیت اقتصادی کشور با اشاره به اینکه امروز تمرکز دشمنان در مقابله با کشور ما جنگ هیبردی و ترکیبی با محوریت مسائل و موضوعات اقتصادی است، اظهار داشت: دشمنان با تمرکز بر مسائل اقتصادی امروز هجمه همه جانبه خود را بر محور مسائل اقتصادی دنبال می‌کنند به گونه‌ای که می‌توان گفت، دشمن وزارت اقتصاد و خزانه داری خود را به وزارت جنگ علیه کشور ما تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه باید تمام وقت و تمام قد علیه مفاسد و جرایم اقتصادی اقدام جهادی و انقلابی داشته باشیم و روز به روز در این حوزه بهتر و بیشتر بدرخشیم، عنوان داشت: شما با عملکرد خوب و شایسته خود می‌توانید جایگاه حساس، خاص و استراتژیک پلیس امنیت اقتصادی را برای جامعه تبیین و تشریح کنید.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه پلیس امنیت اقتصادی با تدبیر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با توجه به حساسیت و اهمیت مسائل اقتصادی و هجمه‌های همه جانبه و شبیخون دشمنان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی راه اندازی شد، گفت: باید با عملکرد مناسب خود شأن و جایگاه پلیس امنیت اقتصادی را نشان دهیم و جایگاه واقعی این پلیس را به نمایش بگذاریم.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه همه پلیس‌های امنیت اقتصادی تا پایین‌ترین رده‌ها در سطح شهرستان‌ها باید مسائل و موضوعات اقتصادی حوزه خود را احصا و افق مأموریتی خود را مشخص کنند، عنوان داشت: باید بر اساس برنامه و هدفمند با مفاسد و جرایم اقتصادی مقابله شود.
وی افزود: بدانید که امروز پلیس امنیت اقتصادی در نوک پیکان مقابله با دشمنان و بد اندیشان و مخالفان کشور و مردم قرار دارد و باید با رویکرد جهادی و انقلابی در این عرصه از حریم مردم و کشور دفاع کنیم و اجازه ندهیم که دشمنان و بدخواهان به مطامع خود که در حقیقت وارد کردن فشار‌های اقتصادی به مردم است بیش از این دست پیدا کنند.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه نظارت‌های ستادی با رویکرد جدید در حال انجام و پیگیری است و تیم‌های نظارتی از استان‌های مختلف بازدید خواهند کرد، بیان داشت: فراموش نکنید که ما در مقابل مردم و در پیشگاه خداوند متعال باید پاسخگو باشیم و کوچک‌ترین کم کاری پذیرفتنی نیست.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطر نشان کرد: مشکلات و کمبود‌ها وجود دارد و با همه این تفاسیر هیچ بهانه و عذری در این حوزه پذیرفتنی نیست و باید مأموریت‌ها و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی با قدرت پیگیری و انجام شود.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه فرمانده کل انتظامی کشور امسال را سال جهش پلیس اقتصادی نامگذاری کرد، اظهار داشت: با توجه به رهنمود‌ها و فرامین فرمانده کل انتظامی کشور حجت بر ما تمام است و هیچ عذر و بهانه‌ای در انجام مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی باقی نمی‌ماند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های برون سازمانی از جمله قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قرارگاه اقدامات مشترک نیرو‌های مسلح و..، بیان داشت: پلیس در خط مقدم برخورد و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی کشور است که باید محوریت این گونه جلسات را با عملکرد خوب خود داشته باشد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه به دنبال ارتقا سازمان پلیس برای بالا بردن کیفیت انجام مأموریت هایمان هستیم، بیان داشت: با اقدامات و تغییرات صورت گرفته در ساختار پلیس امنیت اقتصادی به دنبال چالاک سازی این پلیس هستیم.
وی خاطر نشان کرد: حوزه مأموریتی پلیس امنیت اقتصادی بسیار گسترده، مهم و در ابعاد مختلف دیگر اجتماعی، سیاسی و … تأثیر گذار است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه در حوزه اطلاعاتی باید تهدیدات شناسایی و احصا شوند و برآورد دقیقی از این موضوعات انجام شود، اظهار داشت: باید براساس تهدیدات نشانگاه‌های اقتصادی کشور در فضای حقیقی و مجازی شناسایی شوند.
سردار رحیمی با بیان اینکه طرح واپایش انبار‌ها با قدرت در حال انجام است، گفت: برای هر انباری باید شناسنامه تشکیل شود و اشراف اطلاعاتی کامل بر وضعیت انبار‌ها وجود داشته باشد به گونه‌ای که امکان سو استفاده برخی محتکران از این ظرفیت فراهم نشود.
وی با تاکید بر لزوم برخورد با خودروهای شوتی، برخورد با سوخت قاچاق، کنترل کالا‌های ملوانی، رسوب کالا در گمرک، انجام ایست و بازرسی‌های مقطعی، راه اندازی سامانه‌های کنترل تانکر‌های سوختی (صدف)، سامانه کنترل محموله‌های جاده‌ای، عنوان داشت: باید مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی به درستی احصا و اجرایی شود.
سردار رحیمی با تشریح مأموریت‌های پلیس گمرک و راه اندازی این پلیس در سراسر کشور، بیان داشت: بهره گیری از سامانه ایکس ری باید در دستور کار پلیس گمرک قرار گیرد و از این ظرفیت در راستای اجرای بهتر مأموریت‌ها بهره گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سردار رحیمی مفاسد اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مفاسد و جرایم اقتصادی سردار رحیمی مأموریت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است